يشير التقرير إلى انتعاش العولمة بعد جائحة كوفيد-19; هولندا تتصدر التصنيف ويعقبها كل من سنغافورة وبلجيكا والإمارات وأيرلندا; تقدم "العولمة الرقمية" مع انخفاض تدفق الناس.

صُنفت دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أفضل خمس دول متصلة عالميًا وذلك وفقًا لمؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش ال" في نسخته السابعة. وتتعاون شركة "دي إتش ال" مع كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك لإصدار هذا التقرير الذي يتضمن تقييمًا شاملاً لمستوى العولمة خلال جائحة كوفيد-19 ضمن 169 دولة وإقليم وذلك من ناحية الحجم والتوزيع الجغرافي للتدفقات الدولية عبر التجارة، ورأس المال، والمعلومات والناس. وقد تصدرت كل من: الإمارات، وهولندا وسنغافورة وبلجيكا وأيرلندا تلك التصنيفات الدولية.

وعلى الرغم من ثبات المؤشر في عام 2019 ، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية انخفاضه ​​بشكل كبير خلال العام الجاري نظير عواقب جائحة كوفيد-19 على المجتمعات مثل: غلق الحدود وحظر السفر وتعليق رحلات الطيران. ومع ذلك، فإنه من غير المرجح أن يصل مؤشر الترابط العالمي إلى ما دون المستوى الذي بلغه خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009. فقد بدأ معدل التجارة ورأس المال بالارتفاع، وزادت تدفقات البيانات الدولية مع استبدال اللقاءات الشخصية بالافتراضية، مما أدى إلى تعزيز الحركة الدولية عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية والتجارة الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، قال جون بيرسون الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش ال" إكسبرس: "لقد أظهرت الأزمة الحالية مدى أهمية الاتصالات الدولية للحفاظ على الاقتصاد العالمي، وتأمين سبل العيش ومساعدة الشركات على تعزيز مستوى تداولها. كما تلعب سلاسل التوريد المتصلة والشبكات اللوجستية دورًا أساسيًا في الحفاظ على سير واستقرار العولمة خاصة خلال الأوقات الحرجة التي ألمت بنا، مما يؤكد على مدى أهمية استعدادنا لمواجهة أية تحديات. لقد ساهمت الأنباء الأخيرة المتعلقة باللقاح في تسليط الضوء على الأهمية المنهجية للخدمات اللوجستية الطبية السريعة والآمنة والتي تعتمد على شبكة عالمية مترابطة تضمن توزيعًا فعالاً على الصعيد الدولي."

ومن جانبه، قال السيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش ال" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من مواجهة الوباء العالمي بكل مرونة، وذلك بفضل جهود الحكومة الحثيثة ومساعيها المبكرة لاحتواء الجائحة وتقليل آثارها الصحية والاقتصادية. كما مكّنت القدرات اللوجيستية القوية والبنية التحتية للنقل في دولة الإمارات من الحفاظ على سلاسل التوريد المفتوحة والروابط التجارية، مما جعل الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 وتوافر معدات الحماية الشخصية (PPE) للمواطنين والمقيمين، من أعلى المعدلات في العالم."

ومن جهته، قال ستيفن ألتمان عالم وباحث رئيسي ومدير تنفيذي في مركز عولمة التعليم والإدارة في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك: "على الرغم من تسبب فيروس كورونا في تعطيل الأعمال والحياة حول العالم، إلا أنه لم يقطع الروابط الأساسية التي تربط الدول، حيث يوضح هذا التقرير أن العولمة لم تنهار في عام 2020 ، ولكن تغيرت طرق تواصل البلدان مع بعضها البعض – مؤقتًا – بسبب الجائحة. وقد بزغت الحاجة الملحة لتأسيس تعاون أكثر فعالية في مواجهة التحديات العالمية. فقد يؤدي الترابط الدولي الأقوى إلى تسريع عملية تعافي العالم من جائحة كوفيد-19 حيث تميل البلدان المرتبطة بشكل أكبر مع التدفقات الدولية، للتمتع بنمو اقتصادي أسرع."

توتر العولمة بسبب كوفيد-19: ارتفاع التدفقات الرقمية، وتعافي تدفقات التجارة ورأس المال، وتراجع تدفقات الناس

كما هو متوقع، أدت عمليات الإغلاق وحظر السفر إلى انهيار غير مسبوق لتدفقات الأشخاص في عام 2020. فوفقًا لتوقعات الأمم المتحدة الأخيرة، تعرضت اعداد المسافرين إلى دول أجنبية للانخفاض بنسبة 70% في عام 2020 ، كما أشارت إلى احتمالية عدم عودة السياحة الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى العام 2023. وعلى النقيض من ذلك، فإن التجارة ورأس المال وتدفقات المعلومات قد صمدت جيدًا وبشكل مدهش حيث انتعشت التجارة الدولية بقوة في أعقاب الانخفاض الحاد الذي شهدته مع بداية تفشي الجائحة، وهي لا تزال العمود الفقري الحيوي للاقتصادات الدولية.

بينما تضررت تدفقات رأس المال أكثر من غيرها، فبحسب توقعات الأمم المتحدة انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة (FDI)، والتي تعكس شراء أو بناء أو إعادة استثمار الشركات في العمليات بالخارج، بنسبة 30-40% لهذا العام. وبرغم ما سبق، ساعدت الاستجابات القوية لسياسات الحكومات والبنوك المركزية على استقرار الأسواق. فقد شهدت المعلومات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا حيث أسهمت الجائحة في تحول العمل واللعب والتعليم إلى الإنترنت وسارع الأشخاص والشركات للبقاء على اتصال بطرق رقمية، مما أدى إلى مضاعفة حركة الإنترنت العالمية.

أوروبا تتصدر تصنيف أكثر الدول المتصلة عالميًا، مع دخول قوي لدول جنوب شرق آسيا في المشهد التنافسي

يستخدم مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش ال" أكثر من 3.5 مليون نقطة بيانات لتتبع عولمة 169 دولة خلال الفترة من 2001 إلى 2019، حيث يقوم بقياس مدى الترابط العالمي لكل بلد وذلك وفقًا لكمية التدفقات الدولية بالنسبة لحجم اقتصادها المحلي ("العمق") ومدى توزيع تدفقاتها الدولية عالميًا أو تركيزها بشكل محدد ("الاتساع").

كما كشفت البيانات الجديدة عن تربع هولندا على القمة مرة اخرى باعتبارها البلد الأكثر اتصالاً على مستوى العالم. بينما أحتلت بلجيكا والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا وسنغافورة المراكز الخمسة الأولى، مع تصدر الأخيرة لمؤشر التدفقات الدولية بالنسبة للنشاط المحلي. ومع استمرار المملكة المتحدة بالحفاظ على مكانتها ضمن توزيع التدفقات العالمي، تحتل أوروبا المرتبة الأولى باعتبارها الإقليم الأكثر عولمة في العالم، حيث يتواجد بها 8 من أكثر 10 دول متصلة بالإنترنت، لذا فإنها تقود التجارة وتدفقات الأفراد. بينما تُعد أمريكا الشمالية هي المنطقة الأولى بالنسبة للمعلومات وتدفقات رأس المال. وتتصدر أيضًا قائمة الاقتصادات التي يُنظر إليها على أنها أقوى بكثير من حيث التدفقات الدولية كمبوديا وسنغافورة وفيتنام وماليزيا حيث تعد سلاسل التوريد الإقليمية عاملاً رئيسيًا في أداء دول جنوب شرق آسيا.

ويمثل تقرير هذا العام أيضًا، بداية لمبادرة شركة "دي إتش ال" الجديدة حول العولمة في كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك. وتهدف المبادرة البحثية الجديدة إلى إنشاء مركز رائد ومتميز لأبحاث الشمولية القائمة على البيانات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.stern.nyu.edu/globalization.